ما هي اتفاقية سيداو في الأردن

ما هي اتفاقية سيداو في الأردن، تُعرف اتفاقية سيداو (CEDAW) بأنّها اتفاقية دولية بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة أينما كانت.

سبب تسمية اتفاقية سيداو

لقد استمدت هذه الاتفاقية اسمها من الأحرف الأولى من الجملة الآتية:

(The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) معاً، و معناها باللغة العربية: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

اعتماد اتفاقية سيداو

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية سيداو في عام 1979م باعتبار أنها مشروع قانون دوليّ لحقوق المرأة، وهي تتألّف من مقدمة و 30 مادة وضِعت بهدف تحديد ما يشكّل تمييزاً ضدّ المرأة.

توقيع اتفاقية سيداو

بعد اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية، قرر الأعضاء التوقيع على الاتفاقية في احتفال عقد في تموز/ يوليو 1980م في كوبنهاغن و بمشاركة 64 بلداً، و قد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ و العمل بها بعد مرور عام واحد فقط في 3 سبتمبر 1981م، و ذلك بعد أن صدّقت عليها 20 دولة عضواً. و كانت الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الموقّعة على الاتفاقية، لكنها ظلت إلى القرن الحادي والعشرين من دون المصادقة عليها، حيث يُعتبر توقيع الدول عبارة عن موافقة ضمنية على بنود هذه الاتفاقية أمّا المصادقة تعني إقرارها بتلك البنود والالتزام بالعمل فيها، إضافة إلى ذلك أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية مزيداً من التحفّظات على هذه الاتفاقية.

بنود اتفاقية سيداو

كان سبب إنشاء اتفاقيّة سيداو لتحقيق 3 مبادئ أساسية:

رفض التمييز.
المساواة الجوهرية.
التزام الدول بالبنود المتّفق عليها.

و لقد نصّت الاتفاقية على تلك البنود وقسّمتها لستة أجزاء، و لكل جزء عدد من المواد التي تُثبته وتنص عليه بشكل قانوني.

دول الوطن العربي التي وقعت اتفاقية سيداو

لقد بلغ عدد الدول الموقعة على اتفاقية سيداو 190 دولة لحد الآن و كان منها عشرون دولة عربية وهي:

المغرب.
الجزائر.
تونس.
ليبيا.
مصر.
لبنان.
الأردن.
السعودية.
العراق.
الكويت.
اليمن.
جزر القمر.
موريتانيا.
الإمارات العربية المتحدة.
جيبوتي.
البحرين.
سوريا.
عُمان.
قطر.
فلسطين.

الدول التي لم توقع أو لم تصادق على اتفاقية سيداو

الولايات المتّحدة الأمريكية وقّعت على اتفاقية سيداو ولكنها لم تصادق عليها، لأن المصادقة ستعني الالتزام بما جاء في الاتفاقية.

أمّا عدد الدول التي لم تصادق و حتى لم توقّع على اتفاقية سيداو فقد بلغ خمسة دول، وهي:

إيران.
بالاو.
الصومال.
السودان.
تونغا.

اتفاقية سيداو في المملكة الأردنية الهاشمية

إن اتفاقية «سيداو» – مثلها مثل معظم اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية – و ليس لها أي أثر قانوني على الصعيد الوطني. فهي تعد اتفاقية غير دستوري و ذلك لعدم استكمال إجراءات دخولها حيز النفاذ في المنظومة القانونية الأردنية، و لا يجب التفكير فيها عند مواجهة التعديلات المقترحة على دستور المملكة الأردنية.

اتفاقية سيداو و الشريعة الإسلامية

هل اتفاقية سيداو تنافي ما جاء به الإسلام وما ضمن للمرأة من حقوق سوف نعرف ذلك من خلال النقاط التالية:

أولاً: الاتفاقية صدرت عن الأمم المتحدة وهي المؤسسة الدولية التي حفلت أدبياتها بالخروج عن القيم و الأخلاق عموما و ليست القيم الإسلامية فحسب بل كل القيم.
ثانياً: إن مبدأ ومنتها مبدؤها الاتفاقية ولحمتها وسداها هو المساواة المطلقة والتماثل التام الكامل بين الرجل و المرأة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والقانونية ونحوها، وهذا مبدأ مخالف للصواب، مخالف لكتاب الله، وصريح السنّة وما استحسنته العقول السليمة الواعية وقرّرته الفطرة السليمة. أما مخالفته لظاهر القرآن الكريم قوله تعالى: (وليس الذكر كالأنثى) [آل عمران: 36]، أمّا مناقضتها لصريح السنة النبوية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنما النساء شقائق الرجال))، أمّا مخالفته لما استقرّ في الأفلام و العقول فهو مما لا يحتاج إلى كثير بيان و التفسير، لوضوح أن الاختلافات في الوظائف الفسيولوجية للذكر و الأنثى لا بد أن تفضي إلى اختلافات في وظائف الحياة.
ثالثاً: الاتفاقية مشحونة بجو من العداوة بين الرجل والمرأة، فهي تصور العلاقة بينهما كعلاقة ظلم تاريخي تريد أن تضع حداً له.
رابعاً: الاتفاقية تنمي روح الفردية، وتنظر للمرأة على اعتبارها فرداً مستقلاً وليس عضواً في أسرة أو جزءً من المجتمع.
خامساً: الاتفاقية تريد القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، و ذلك أمر لا يقبل عقلاً ولا منطقاً ولا وجداناً، لأن التمييز بكل المعايير فيه الحسن وفيه القبيح ، ولو تم استبدل اسم الاتفاقية باسم آخر مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال الظلم الواقع على المرأة لكان أكثر قبولاً.
سادساً: الاتفاقية يوجد فيها نقص لأنها تحدثت عن حقوق المرأة وأغفلت واجبات المرأة، فليس فيها أي بند يلزم المرأة بواجب، والحق بالتأكيد لا بد أن يقابله واجب؛ ليحدث الاتزان المطلوب في المجتمعات.
سابعاً: المادة الثانية من الاتفاقية تخالف الشريعة الإسلامية، ذلك لمحاولتها القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والشريعة تؤيد التمييز الإيجابي للمرأة و الذي يكون لها وليس عليها، وتقرر الشريعة مساواة المرأة للرجل في الأصل و كرامة الخلق، و المسؤولية وحمل الأمانة، و أيضا الجزاء الدنيوي والأخروي، والمساواة في استحقاق كل زوج لحقه، وإقامة الشعائر والاحتكام للشرع وسمو الأخلاق، ثم تقرر التمييز الإيجابي لاختلاف بعض الوظائف الفسيولوجية للأنثى عن الذكر، فالمرأة لا تصلي ولا تصوم عند حدوث الدورة الشهرية، ولكنها تساوي الرجل في قصر الصلاة في السفر وفي المرض، وتقرر التمييز الايجابي عندما تحدد للرجل مسؤولية الإنفاق و القوامة على أسرته وجوباً و يعاقب عليه إذا أبى و قصر، و لا تساويه في الميراث في حالات محدودة قد فصلتها الشريعة.
ثامناً: المادة الثالثة في الاتفاقية تتعلق بالإجراءات التي تمكِّن المرأة من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية على أساس المساواة بينها و بين الرجل، ولم تحدد المادة تلك الحقوق ولا الحريات، ولم يتضح للآن ما إذا كانت تتضمن ما يعرف بالحقوق التناسلية و التي وردت في وثيقتي المرأة والسكان العالميين أم لا.
تاسعاً: المادة الرابعة تخالف الفطرة الإنسانية و الطبيعة البشرية بين الجنسين، وتتجاهل الاختلافات الفسيولوجية بينهم؛ إذ أنها لا تضع معايير خاصة بالمرأة، وتسمح فقط بوضع قوانين مؤقتة خاصة بالمرأة لتسريع في تحقيق المساواة.
عاشراً: المادة الخامسة دعت للقضاء على الأدوار النمطية للمرأة، و التي لا تعني بها دور الأم المتفرغة لرعاية أطفالها فحسب، بل أنها تدعو أن تقوم أسرة غير نمطية من أنثيين، كما يمكن أن تقوم من رجلين وفي هذا إقرار للشذوذ الجنسي،و كذلك وصفت المادة الخامسة وظيفة المرأة بأنها وظيفة اجتماعية يمكن لأي شخص القيام بها.

إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتعارض مع الإسلام؛ لأنها تستند إلى مبادئ تتعارض مع مبادئه، وتقوم على فلسفات تتعارض مع معتقداته، وتسعى إلى نشر مفاهيم تتعارض مع قوانينه.

شاهد أيضًا

أسباب الطلاق الصامت

و في الختام و من خلال موقع المقالات العربية، نكون قد تحدثنا عن ما هي اتفاقية سيداو في الأردن، و سبب تسمية اتفاقية سيداو، و اعتماد اتفاقية سيداو، و توقيع اتفاقية سيداو، و بنود اتفاقية سيداو، و دول الوطن العربي التي وقعت على اتفاقية سيداو، و اتفاقية سيداو في المملكة الأردنية الهاشمية، و اتفاقية سيداو و الشريعة الإسلامية.

الوسوم