أسرار الحرية المالية 2
أسرار الحرية المالية 2
الخطة العملية للحرية المالية – الجزء الثاني (الإدخار و الإستثمار)
أسرار الحرية المالية 2، استكمالاً للجزء الأول من الخطة العملية للحرية المالية والذي يقدمه خبراء القسم المالي في موقع المقالات العربية بشكل حصري بطرحه وبوضوح خطواته. إذا لم تكن قد اطلعت على الجزء الأول فنستأذنك مراجعته قبل البدء بهذا الجزء الخاص بأسرار بناء محفظة الأسهم المتوازنة.
شاهد أيضاً
بناء محفظة أسهم استثمارية
عندما نتحدث عن بناء محفظة أسهم استثمارية، فنحن نتحدث عن إستثمار طويل الأجل من المتوقع أن لا يقل عن 3-5- سنوات قبل الخروج من الإستثمار.
عملية بناء محفظة أسهم متوازنة لا تقتصر على الخبراء الماليين أو رجال الأعمال، إنما تتطلب الحد الأدنى من المعرفة والذي نسعى لتوفيره في هذا المقال لقارئنا العزيز، والذي اذا ما تم الالتزام به أمكن تكوين محفظة متوازنة عالية العوائد قليلة المخاطر بإذن الله.
يجب تنويع محفظة الأسهم بحيث تحتوي ما بين 7 الى 15 سهما من قطاعات مختلفة، اذا قلت الأسهم عن 7 أسهم تزداد مخاطر الإستثمار و تفوت بعض المكاسب في القطاعات غير المشمولة بالمحفظة. أما إذا زادت المحفظة عن 15 سهماً فستقل فوائد التنويع من أجل تقليل المخاطر كما ستزداد جهود المتابعة والإدارة لهذه المحفظة بدون فوائد تذكر.
مثال للمحفظة المتوازنة من واقع سوق الأسهم السعودي
(المثال للشرح ولا يعتبر توصية بالشراء) :
- 500 ريال سهم بنك الإنماء من قطاع البنوك
- 500 ريال سهم جرير من قطاع التجزئة
- 500 ريال سهم الحبيب من قطاع المستشفيات
- 500 ريال سهم المعمر من قطاع التكنولوجيا
- 500 ريال سهم اس تي سي من قطاع الاتصالات
- 500 ريال سهم إسمنت القصيم من قطاع الاسمنت
- 500 ريال سهم مشاركة ريت من قطاع الريتات العقارية
- 500 ريال سهم المراعي من قطاع الأغذية
- 500 ريال سهم تكافل الرجحي من قطاع التأمين
- 500 ريال سهم أرامكو او سابك من قطاع البتروكيماويات
نجد أعلاه محفظة أسهم متوازنة بقيمة 5000 ريال تم توزيعها على 10 أٍسهم من 10 قطاعات مختلفة، فاذا تضرر قطاع من القطاعات المستثمر بها تنجو المحفظة بباقي القطاعات وإذا استفاد قطاع الإسمنت مثلا بخبر إيجابي معين، استفادت المحفظة بالارتفاع ولم تضع فرصة الكسب من الحدث الإيجابي والذي يخص قطاع بعينه.
معايير شراء الأسهم والإختيار بينها
- عند اختيار سهم معين من قطاع معين، يجب اختيار الأفضل، وهناك معايير كثيرة جدأ ولكن نختار أهمها وهي أربعة نسبة مكرر الأرباح ومضاعف القيمة الدفترية والنمو السنوي و نسبة الالتزامات:
مكرر الأرباح
(يحسب تلقائيا في بعض المواقع مثل منصة “أرقام”) وهو حاصل قسمة (سعر السهم/ ربح السهم ) : ويعني كم سنة قد يحتاج السهم ليقوم بإرجاع رأس المال المستثمر. وكلما قل الناتج كان أفضل للإستثمار.
مثلاً، مكرر ربح 9، يعني أن المبلغ المستثمر بالسهم سيسترجع خلال 9 سنوات وفقاً للأرباح السنوية الحالية، ومكرر ربح 15 يعني أن السهم يحتاج 15 سنة لإسترجاع رأس المال من خلال الربح، وبالتالي اذا كان أمامنا سهم بمكرر 9 وسهم اخر بمكرر 15، تقوم بإختيار السهم ذو المكرر الأقل والذي يمثل الربحية الأعلى.
مضاعف القيمة الدفترية
(يحسب تلقائيا في بعض المواقع مثل منصة “أرقام”) وهو حاصل (سعر السهم/ القيمة الدفترية للسهم)، ومثل المكرر السابق كلما كان أقل كان أفضل كقاعدة عامة ولكن قد يقل الناتج لسوء آداء الشركة وبالتالي يجب أن نقرأ هذا الرقم مع الربحية وليس بمعزل عنها.
مثلا، مضاعف قيمة دفترية = 0.5 مرة، يعني أن السهم يباع بالسوق بنصف قيمته بالدفاتر المحاسبية وبالتالي السهم يعتبر فرصة طالما أن الشركة لديها سجل جيد من الأرباح، واذا كان هذا المضاعف = 7 مرات يعني أن السهم سعره متضخم ويساوي 7 اضعاف القيمة بالدفاتر المحاسبية، وبالتالي يجب الحذر لأن الإستثمار به يكون عالي المخاطر خاصة اذا دخلت الشركة بحالة من الخسائر. وكقاعدة عامة اذا وجدنا شركتين بربحية عالية نختار السهم ذو مضاعف القيمة الدفترية الأقل.
النمو السنوي المستقر للأرباح
الشركة ذات النمو السنوي المستقر للأرباح أفضل من مثيلاتها والتي لديها تاريخ حافل بالتقلبات والذي اذا ما رسمناه بينياً كان أشبه بتخطيط ضربات القلب، وهذا إستثمار عالي المخاطر ويجب تجنبه. الرسم التالي يشير إلى شركتين، الشركة (أ) تعتبر مستقرة وقليلة المخاطر. أما الشركة (ب) عالية المخاطر ويجب تجنبها.
نسبة الالتزامات
الشركة ذات نسبة الإلتزامات (القروض والديون) الأقل تعتبر أفضل من مثيلاتها ذات نسبة القروض العالية. عندما نقرأ القوائم المالية الدففة للشركات المدرجة بسوق الأسهم (منشورة عبر الانترنت)، نرى قائمتين رئيسيتين 1. قائمة الدخل : (تلخص الارباح والخسائر السنوية)، 2. قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية (تلخص اصول الشركة والإلتزامات و حقوق المالكين).
- الأصول تعني المملوكة للشركة من نقدية و معدات و بضاعة و ذمم مدينة وغيرها لصالح الشركة،
- الالتزامات تعني الديون و القروض المطلوب من الشركة سدادها مستقبلاً
- حقوق المالكين هي ما يتبقى من ممتلكات الشركة بعد سداد الإلتزامات وعادة نتحدث عن رأس مال الشركة والأرباح المتراكمة.
وكمثال تطبيقي على نسبة الإلتزامات للمقارنة بين الشركات من حيث كثرة القروض والإلتزامات، ننظر الى نسبة الإلتزامات الى اجمالي الأصول، مثلا الشركة (ا) لديها أصول 100 مليون/ التزامات 60 مليون/ حقوق ملكية 40 مليون) اذاً نسبة الإلتزامات = 60/100 = 60%.
أما الشركة (ب) لديها أصول 100 مليون/ التزامات 25 مليون/ حقوق ملكية 75 مليون) اذن نسبة الالتزامات = 25/100 = 25%.
في المثال أعلاه الشركة (أ) أفضل من شركة (ب) للإستثمار لأنها لديها التزامات أقل وبالتالي من غير المتوقع أن تواجه مشاكل إفلاس أو تعسر مالي مستقبلاً وبالتأكيد سيكون لديها قدرة أكبر على توزيع الأرباح على المالكين.
توزيعات الأرباح
- اذا تقاربت شركتين بنفس القطاع في المعايير الأربعة السابقة، يمكن النظر الى الأعلى بالتوزيعات على مدار الثلاث الى خمس سنوات الماضية. ويجب أن نتذكر في الخطة المالية المقترحة أي توزيعات مستلمة يجب إعادة إستثمارها بنفس النسب والتنوع بالمحافظ الرئيسية.
الدخول على مراحل
تجنباً لشراء السهم عندما يكون سعره مرتفعاً، يفضل دائماً الشراء على مراحل ليتم تعديل متوسط التكلفة بإستمرار وبالتالي تحقيق عوائد أفضل على الإستثمار.
مثلاً، في الشهر الأول يتم شراء السهم (ا) مقابل 18 ريال، وفي الشهر الثاني يتم شراؤه مقابل 12 ريال، وبالشهر الثالث يتم شراؤه مقابل 15 ريال. نلاحظ هنا أن معدل الشراء 15 ريال وبالتالي تم تجنب أن يكون الشراء على دفعة واحدة بأعلى سعر معروض.
تجنب الإحتكام إلى العاطفة في القرارات الإستثمارية
يجب أن تعلم عزيزي القارئ أن الشركات القوية والكبيرة والتي حققت الشروط السابقة، من غير المرجح أن تنهار بشكل دائم بغض النظر عن الوضع الإقتصادي، ولذلك نود أن نؤكد لك بشكل قاطع أن الهزات الإقتصادية وإن طالت تكون مؤقتة وما تلبث إلا أن تعود أسعار الأسهم إلى سابق عهدها وربما أعلى وهذا ما حدث ويحدث دائما مثلا إنهيار الأسواق العالمية والخليجية 2006 -2008 وكذلك إنهيارالأسهم الناتج عن جائحة كورونا 2019 وغيرها من الأحداث التي تتكرر في كل عقد من زماننا وتتسبب بهزة في الأسواق المالية تصل الى إنخفاض 30-50% من قيمة الأسهم وما تلبث الأسهم إلا وتعود لأسعارها العادلة بعد تشافي الإقتصاد.
ولذلك وجب التأكيد على الإبتعاد عن القرارات العاطفية في مثل هذه الظروف الإقتصادية وتذكر الأهداف البعيدة المتمثلة في الحرية المالية وبناء الثروة الشخصية.
وإذا نظرنا إلى كبار المستثمرين، أمثال وارن بافيت فإنهم يزيدون ممتلكاتهم من الأسهم عندما يزيد الهلع والخوف في الأسواق المالية، ويعملون على التخفيف من تلك الإستثمارات عندما تتكون فقاعات الأسعار بسبب طمع المستثمرين.
المراجعة سنويا مرة على الأقل
بعيداً عن الأحداث التي تؤثر على الإقتصاد بأكمله أو التي تؤثر على قطاع معين لفترة مؤقتة (مثل ارتفاع الأعلاف بالشركات الغذائية/ أو إنخفاض سعر البترول وأثره على البتروكيماويات)، الأحداث السابقة تعتبر مؤقته ويجب تجاهلها حتى وان أدت إلى إنخفاض أسعار الأسهم، بل ربما تكون فرصة للشراء وتجميع كميات من الأسهم بأسعار زهيدة.
بعيداً عن التغيرات الإقتصادية الجماعية، قد يكون القطاع مستقر بأكمله وتكون هناك شركة فاشلة لسوء الإدارة في قيادة دقة الشركة ولا تستطيع الخروج من الخسائر أو تراجع الأرباح المستمر، في هذه الحالة يكون من غير المجدي الصبر على السهم وتآكل رأس المال، وهذا جزء يجب تقبله بحكم إحتمال تغير إدارات الشركات وهي عامل رئيسي بنمو الشركة أو تراجعها.
مرة أخرى نذكر هذا احتمال ضئيل لفشل الإستثمار بحكم أن الإستثمار يجب أن يكون بالشركات القوية والكبيرة ذات النمو السنوي المستقر، ولكن وجب التنويه بحكم أنه يبقى احتمال وارد ولو كان قليل نسبياً.
هنيئاً لك عزيزي القارئ،نكون من خلال موقع المقالات العربية قد قدمنا أسرار الحرية المالية 2، وبهذا تكون قد اكتملت المعرفة المطلوبة لديك لتحقيق الحرية المالية، ضع خطتك فوراً وابدأ بالتنفيذ واستمتع بمضاعفة إدخارك الشهري البسيط من خلال الإستثمار الى 4 أضعاف خلال 20 سنة والحصول على راتب تقاعدي ضعف مدخولك الشهري الحالي، كما سبق وأوضحنا في مقالة أسرار الحرية المالية 2022 .